إذا كانت منشأتك تبيع أو تشتري أو تقترض أو تتلقى خدمات من شركات مرتبطة بها — داخل المملكة أو خارجها — فأنت داخل نطاق تعليمات التسعير التحويلي، ولديك التزامات إفصاح وتوثيق تبدأ مع إقرارك السنوي ولا تنتهي عنده.
المبدأ الحاكم: السعر المحايد
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «تعليمات التسعير التحويلي» استناداً إلى صلاحياتها بموجب «نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1425هـ» ولائحته التنفيذية. وجوهرها مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle): يجب أن تُسعَّر تعاملاتك مع الأطراف المرتبطة كما لو كانت مع طرف مستقل في ظروف مماثلة. فإذا اشترت شركتك خدمات من شقيقتها بسعر مبالغ فيه لتقليص ربحها السعودي، فللهيئة تعديل الوعاء ليعكس السعر المحايد وفرض فروقات الضريبة.
الالتزام الأول: نموذج الإفصاح مع الإقرار
يلتزم المكلفون الخاضعون للتعليمات بتقديم نموذج الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف المرتبطة ضمن إقرارهم السنوي (أي داخل مهلة 120 يوماً من نهاية السنة المالية)، مبيّنين فيه: هوية الأطراف المرتبطة ودولها، طبيعة كل تعامل (بيع، شراء، خدمات، تمويل، إتاوات)، قيمه، وطريقة التسعير التحويلي المطبقة. الإفصاح شامل بصرف النظر عن حجم التعاملات في الأصل، ودقته حاسمة لأنه أول ما يُقارن بالملف المحلي ونماذج الاستقطاع.
التوثيق: الملف المحلي والملف الرئيسي
- الملف المحلي (Local File): يوثق تفاصيل تعاملات منشأتك المرتبطة: التحليل الوظيفي (الوظائف والأصول والمخاطر)، دراسات المقارنة، وسبب اختيار طريقة التسعير وإثبات حيادية النتائج.
- الملف الرئيسي (Master File): صورة شاملة للمجموعة: هيكلها القانوني، سلسلة القيمة، الأصول غير الملموسة، سياسة التمويل داخل المجموعة، ومركزها المالي والضريبي العام.
يُعدّ الملفان عند تجاوز حدود التعاملات المقررة في التعليمات، ولا يُرفقان بالإقرار وإنما يقدَّمان للهيئة عند الطلب خلال المهل المحددة — ومن يبدأ إعدادهما بعد وصول الطلب يكون قد تأخر كثيراً.
تقرير CbCR للمجموعات الكبيرة
المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 3.2 مليار ريال فأكثر تلتزم إضافةً بمتطلبات التقرير لكل دولة على حدة (Country-by-Country Report) والإخطارات المرتبطة به، بما يكشف توزيع الإيرادات والأرباح والضرائب والموظفين على دول المجموعة. وهو أداة الهيئة لرصد الفجوة بين مكان تحقق الأرباح ومكان الإبلاغ عنها.
مثال عملي
شركة تصنيع سعودية تبيع 80% من إنتاجها لشركة توزيع شقيقة في الخارج بهامش ربح 2%، بينما تبيع للموزعين المستقلين بهامش 9%. عند الفحص طُلبت دراسة المقارنة فلم توجد، فعدّلت الهيئة أسعار البيع المرتبط إلى النطاق المحايد ورفعت الوعاء بملايين الريالات مع فروقات ضريبة 20% وغراماتها. دراسة تسعير مسبقة كانت ستكلف جزءاً يسيراً من هذا المبلغ.
خارطة التزامك في أربع خطوات
- احصر أطرافك المرتبطة وتعاملاتك معها وفق تعريفات التعليمات (وهي أوسع مما يتوقع كثيرون).
- اختر لكل صنف تعامل طريقة تسعير مناسبة ووثّق دراسات المقارنة سنوياً.
- قدّم نموذج الإفصاح بدقة مع إقرارك، متسقاً مع الاستقطاع والقوائم المالية.
- جهّز الملف المحلي والرئيسي مسبقاً إن تجاوزت الحدود، وراقب عتبة 3.2 مليار ريال لالتزامات CbCR.
أسئلة شائعة
هل تسري التعليمات على التعاملات المحلية بين شركات داخل المملكة؟
مفهوم الأطراف المرتبطة في التعليمات يشمل صوراً واسعة من السيطرة والملكية المشتركة، وقد تدخل تعاملات محلية في نطاق الإفصاح؛ فالتحقق من خضوع كل تعامل أسلم من الافتراض المسبق.
ما الطرق المقبولة لتحديد السعر المحايد؟
تعتمد التعليمات الطرق المتعارف عليها دولياً — كالسعر المقارن الحر، وسعر إعادة البيع، والتكلفة المضافة، وصافي هامش التعامل، وتقسيم الأرباح — مع جواز غيرها إذا أثبت المكلف ملاءمتها؛ والعبرة بموثوقية المقارنات لا بشهرة الطريقة.
ما مخاطر إهمال نموذج الإفصاح أو تعبئته شكلياً؟
الإفصاح الناقص أو المتناقض مع القوائم ونماذج الاستقطاع يرفع تصنيف مخاطرك ويستدعي فحصاً معمقاً، ويمنح الهيئة أساساً لتعديل الوعاء وفرض فروقات وغرامات؛ والاتساق عبر الملفات كلها هو صمام الأمان.
هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا يُعد استشارة نظامية ملزمة. للاطلاع على النصوص الرسمية راجع موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك zatca.gov.sa.